عبارة «حكم المسابقات المشروطة بالشراء» تخص المسابقات التي يدفع فيها المشارك شيئا. كثير من المسابقات اليوم ليست مجانية تماما: بعضها يطلب رسما للدخول، وبعضها يشترط شراء منتج، وبعضها يكلف رسالة بسعر مرتفع. يعرض هذا الدليل أقوال الفقهاء في كل صورة، ويميز بين ما عليه أكثرهم وما اختلفوا فيه. والقاعدة التي تربط الصور جميعا سؤال بسيط: هل يدفع المشارك ثمن فرصة الفوز؟
حكم المسابقات برسوم أوضح من غيره عند أكثر العلماء. فالمسابقة التي يشترط لها دفع رسوم وتأتي جائزتها من رسوم المشاركين تجتمع فيها أركان القمار: مال مدفوع، ونتيجة غير مضمونة، وربح لواحد من مال الجميع. أما رسوم المسابقة التي لا تغطي إلا تكاليف التنظيم، وجائزتها من راع مستقل، فقد أجازها بعض العلماء ومنعها غيرهم. والفرق دقيق، ولا يتبين إلا بقراءة الشروط ومعرفة مصدر الجائزة. فإذا لم تذكر الشروط من يمول الجائزة فالأحوط عدم المشاركة.
حكم المسابقات المشروطة بالشراء من مسائل الخلاف بين العلماء المعاصرين. والصورة أن المسابقة تشترط الشراء قبل الدخول في السحب أو المشاركة. يرى فريق من العلماء جوازها بشرط أن يبقى السعر سعر السوق، وأن يشتري المشارك السلعة لحاجته إليها. ويرى فريق آخر المنع، إذ إن المسابقة بشرط الشراء تدفع الناس إلى شراء ما لا يحتاجون طمعا في الجائزة. ومن اشترى لأجل الجائزة وحدها فقد دفع ثمن فرصة، وهذا ما يحذر منه الفريقان.
اختلف فيها العلماء المعاصرون، فأجازها بعضهم إذا بقي السعر كما هو واشترى المشارك لحاجته، ومنعها آخرون.
حكمها حكم غيرها، فإذا اشترى المال فرصة الفوز في صورة نقاط أو تذاكر فهي قمار عند أكثر العلماء.
العبرة بما يدفعه المشارك ومصدر الجائزة، وفي بعض صورها خلاف بين العلماء.
يمنعها كثير من العلماء المعاصرين إذا كان ثمن الرسالة أعلى من المعتاد وتمول منه الجائزة.
إذا دفع كل مشارك عوضا وأخذ الفائز الجميع فهي قمار عند أكثر العلماء، وإذا دفع العوض طرف لا يتسابق انتفت صورة أن يدفع الجميع ثم يأخذ الفائز أموالهم، أما جواز الجائزة فيتبع نوع المسابقة، وفي غير المسابقات المنصوص عليها خلاف بين الفقهاء.
إذا مولت الجائزة من رسوم المشاركين فهي قمار عند أكثر العلماء، وإذا غطت الرسوم التنظيم فقط ففيها خلاف.